بحران چندجانبه پیش‌آمده در سال 2020 به‌واسطه همه‌گیری ویروس کرونا، در نوع خود در دنیا بی‌سابقه بود و تبعات و ابعاد مختلفی داشت. این همه‌گیری علاوه بر فشار بر بخش درمان، موجب مشکلات اقتصادی، مالی، تجاری، اجتماعی و... شد که از آن جمله می‌توان به کاهش رشد اقتصادی کشورها، افت روند سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، افزایش بیکاری و نیز فشار بسیار شدید بر بخش‌های مختلف اقتصادی همچون گردشگری، انرژی، حمل‌ونقل هوایی و... اشاره کرد. درکل تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2020 حدود 4/3 درصد و سرمایه‌گذاری مستقیم 40درصد کاهش یافت. در سال 2020 تجارت بین‌الملل هم در بخش کالا و هم در بخش خدمات آسیب جدی دید، به‌نحوی‌که به‌ترتیب افت 5/6 درصد و 15/4 درصد را از سر گذراند. از دیدگاه اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) تأمین مالی در این بحران به‌مثابه «ریسمان نجات» برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط است. از سوی دیگر، ریسک عدم پرداخت شرکت‌ها بزرگ‌ترین چالش در حوزه تأمین مالی تجاری در سال 2020 بود. در این میان ابزارهای کاهش‌دهنده ریسک تأمین مالی تجاری همچون ضمانت‌نامه‌های اعتباری و بیمه‌نامه‌های اعتباری، در این بحران بسیار کارآمد عمل کردند، البته نقش دولت‌ها در تضمین و حمایت حداکثری از نهادهای تضمین‌کننده یا بیمه‌ای برای به حداقل رساندن آسیب‌های اقتصادی و مالی، به‌ویژه اعسار شرکت‌ها، راهبردی و بارز بود. پیش‌بینی می‌شود بازار جهانی به 5تریلیون دلار اعتبار تجاری نیازمند باشد تا بتواند به حجم تجارت سال 2019 برگردد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اقتصاد جهان در سال 2021 در سایه واکسیناسیون کرونا بهبود می‌یابد و از نیمه دوم این سال به‌صورت مشخص شاهد رشد اقتصاد جهانی خواهیم بود.