خدمات الکترونیک


تاریخ انتشار: يکشنبه ١٢ تير ١٤٠١ - ١٥:١٢
از سوی وزارت صمت صورت گرفت؛

واگذاری مدیریت طرح کمک‌های فنی اعتباری صنایع به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

رئیس هیات‌مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اعلام کرد که در تشکیلات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، هماهنگی، مدیریت و اجرای طرح کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع به صندوق ضمانت صنایع کوچک تفویض شده است.

 

محمدحسین مقیسه در گفت‌وگو با عصر اقتصاد تشریح کرد: منابع اختصاص یافته به طرح کمک‌های فنی اعتباری به صنایع که عموما در بودجه سنواتی جهت حمایت و توسعه بخش‌های  اولویت دار دیده می‌شود شامل دو بخش است؛ یک بخش از آن به عنوان یارانه سود، برای طرح‌های و واحدها مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخش دوم نیز به مصرف تسهیلات با نرخ سود ترجیحی  می‌رسد. این منابع با معرفی واحدها از طریق ادارت کل صنعت، معدن و تجارت در استان ها و بررسی و تایید دفاتر تخصصی معاونت صنایع عمومی و با مدیریت صندوق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واحدهای صنعتی در سراسر کشور می توانند در صورت دارا بودن اولویت‌های تعیین شده مندرج در سامانه بهین یاب وزارت صمت اقدام به  ثبت  نام کنند تا پس از بررسی‌های فوق الاشاره از نتایج آن بهره مند شوند. شایان ذکر است با توجه به زمینه تخصصی و تجربه عملیاتی در بخش تامین مالی و صدور ضمانت‌نامه در صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در دو دهه گذشته، عملیات اجرایی این طرح به صندوق تفویض شده است.

مقیسه تامین مالی زنجیره تامین را مهمترین راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تامین مالی دانست که در سال جاری توسط یک برنامه مدون و از پیش طراحی شده با همکاری نظام بانکی کشور پیگیری می شود. این مدل تامین مالی از طریق بهینه کردن منابع، افزایش بهره وری منابع مالی، کاهش معنا دار هزینه های تولید و مصرف صحیح و هدفمند منابع، تاثیر چشمگیری در توسعه بخش صنعت بصورت عام و صنایع کوچک بصورت خاص خواهد داشت. بر اساس تفاهمات و  مصوبات صوت گرفته، حداقل 30 درصد تامین مالی در سال جاری باید از طریق تامین مالی زنجیره انجام پذیرد بنابراین صندوق تلاش دارد بخش قابل توجهی از منابع اختصاص یافته به کمک‌های  فنی و اعتباری به صنایع را در زنجیره تامین مورد استفاده قرار دهد.

تاسیس صندوق‌ ضمانت برای حمایت از صنایع کوچک از طریق صدور ضمانت‌نامه به  منظور تامین کسری وثایق

او در ادامه فلسفه وجودی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را با موضوع صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری و ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری یا قراردادی با هدف تامین کسری وثایق این گروه از تولید کنندگان تشریح کرد. به گفته وی صندوق‌های ضمانت به دلیل آنکه دولت‌ها نقش مهمی در توسعه  و رشد صنعتی و اقتصادی دارند همواره مورد پشتیبانی ارکان مختلفی از حاکمیت دربسیاری از کشورها قرار دارند. از سوی دیگر صنایع کوچک دارای نقش‌های مهمی از قبیل گسترش اشتغال و افزایش تولید، توسعه کارآفرینی و تحرک بخشیدن به فعالیت‌های مولد، کاهش فقر و نابرابری و بهبود توزیع درآمد بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین افزایش و توسعه صادرات در یک سیستم اقتصادی را به عهده دارند.

ایشان همچنین بیان کردند استفاده از خدمات تضمینی صندوق های ضمانت اعتباری دارای مزایای زیادی از قبیل امکان استفاده از وثایق غیر سهل البیع بنگاه، کاهش وثایق، دستیابی به اطلاعات مشاوره ای، کمک به تداوم فعالیت بنگاه، بهبود توان رقابت پذیری، بهبود جایگاه اعتباری، لحاظ شدن ویژگی های کیفی بنگاه بهنگام اعتبارسنجی و در یک کلام افزایش توان دسترسی به تامین مالی و تداوم جریان وجوه نقد است.

نکته حائز اهمیتی که عموما مورد توجه قرار نمی گیرد مزایای وجود صندوق ها برای نهادهای تامین مالی است. کاهش ریسک و یا تسهیم آن بین صندوق و بانک، بهبود مدیریت ریسک بانک و به تبع آن بهبود کفایت سرمایه، امکان ورود بانک به بازارهای جدید و تنوع مشتریان، افزایش توان وام دهی، امکان تنوع پرتفوی وثایق، بالا بودن توان نقد شوندگی ضمانت نامه‌های اعتباری و نهایتا کاهش اطلاعات نامتقارن مزایای منحصر بفردی است که نظام بانکی و اعتباری در استفاده از ضمانت نامه های صندوق ها بعنوان وثایق قابل قبول خود از آن بهره خواهد برد.

از سوی دیگر این بنگاه ها به واسطه ویژگی‌های خاص خود دارای مسائل و مشکلات متعددی بویژه در کشورهای در حال توسعه هستند که محدودیت دسترسی به تامین مالی و هزینه بالای آن، نداشتن وثایق مناسب برای دسترسی به تامین مالی، نداشتن جایگاه اعتباری مناسب نزد نظام بانکی و اعتباری کشور در کنار دیگر محدودیت‌ها همواره جزء مهمترین چالش‌های این گروه از تولید کنندگان است. وی با ارائه آماری در این زمینه افزود: بنا به گزارش بانک جهانی بالغ بر 68% بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای نوظهور نیازهای تامین مالی برآورد نشده دارند و یا اینکه موسسات مالی به اندازه کافی نتوانسته اند نیاز آن ها را تامین مالی کنند که این امر به شکاف تامین مالی برآورنشده‌ی بالایی انجامیده است.

او با بیان اینکه صندوق‌های ضمانت اعتباری از اوایل قرن بیستم ظهور پیدا کردند ولی در دهه های اخیر بیشتر رواج یافتند، صندوق‌های  ضمانت اعتباری را ابزاری کارا برای حمایت از تامین مالی بنگاه‌ها دانست که با هدف کاهش ریسک اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و انتقال بخشی از ریسک به نهادهای حاکمیتی و یا نهادهای حمایتی تاسیس شده‌اند و علاوه بر آن استفاده از  آن ها از سوی کشورها روبه افزایش است. بر اساس گزارش بانک جهانی صندوق‌های  ضمانتی و حمایتی مهمترین ابزار دولت ها در تامین نیازهای مالی بنگاه های کوچک است، بنحوی که بیش از نیمی از کشورها چنین صندوق هایی را ایجاد کرده اند و تعداد آنها نیز روبه به گسترش است. به علاوه این صندوق ها در کشورهای نوظهور که شکاف تامین مالی در آنها بیشتر از کشورهای توسعه یافته است، نقشی کلیدی و تسهیل گر دارند. بعبارت دیگر مهمترین علت تشکیل چنین صندوق هایی، عدم توسعه بازار تامین مالی و نیز مشکلات بنگاه ها در دسترسی به تامین مالی به شیوه های سنتی بویژه در قالب نظام بانکی می باشد که لزوم دخالت دولت ها را در این امر ضروری می کند.

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در سال 1383 زیر نظر وزارت صنایع و معادن وقت به منظور نقش آفرینی در چارچوب موارد فوق الاشاره بصورت 100 درصد دولتی تاسیس شده است تا با صدور انواع ضمانت نامه های مورد نیاز صنایع کوچک در توانمند سازی ایشان نقش آفرینی کند.

مقیسه در پاسخ به این سوال که عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در سال 1400 را چگونه تشریح می‌کنید؟ گفت: مهم‌ترین اتفاق مثبتی که در صندوق افتاده، افزایش سرمایه صندوق در یکی دوساله اخیر است. سرمایه صندوق در دو سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است و این موضوع ظرفیت جدیدی برای ضمانت نامه های مورد درخواست واحدهای صنعتی کوچک بوجود آورده است. یکی از مهمترین موضوعاتی که هر موسسه مالی، اعتباری و  تضمینی باید به آن توجه داشته باشد، کفایت سرمایه است که طبیعتا با افزایش سرمایه صندوق شرایط کفایت سرمایه بهبود یافته و توان ریسک پذیری صندوق را افزایش داده است که نتیجه آن رشد بالای صدور ضمانت نامه در سال 1401 و 1402 خواهد بود.

او افزود: همزمان با افزایش سرمایه، صندوق مکلف شده است بخشی از این افزایش سرمایه را با منابع بانک های  عامل تلفیق نماید و بر اساس اولویت های صنعتی کشور اقدام به اعطای تسهیلات به صنایع کوچک کند.

 در کنار این مساله اجرایی شدن تفاهم نامه همکاری با بانک سپه به منظور اعطای تسهیلاتی به میزان 10.000 میلیارد ریال  برای واحدهای صنعتی کوچک است که از سوی شرکت شهرکه ای صنعتی استان ها به عنوان متولیان  اصلی صنایع کوچک، به صندوق معرفی می‌شوند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خاطرنشان کرد: افزایش تورم و نرخ ارز در سنوات گذشته و کم اثر شدن ضمانت‌نامه های صندوق از این حیث، باعث شد مجمع عمومی با پیشنهاد کارشناسی صندوق، در پایان سال گذشته سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری را به مبلغ50 میلیارد ریال و ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری را به 70 میلیارد ریال افزایش دهد.

مقیسه در خصوص اولویت  های صدور ضمانت نامه در صندوق افزود، شرکتهای دانش بنیان، شرکتهای  تولیدی که بخشی از  کالاهای خود را صادر می‌کند، تامین مالی برای سرمایه در گردش و افزایش ظرفیت تولیدی، طرح‌های توسعه ای و یا طرح هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالایی هستند از اولویت بالایی در صندوق برخوردارند.

مقیسه در پاسخ به این سوال که ضمانت‌نامه های صندوق در قبال چه وثایقی صادر می شوند بیان داشت: صدور ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری از قبیل ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و یا مزایده، پیش پرداخت و حسن انجام کار برای کلیه گروه های اعتباری 5 گانه صندوق در قبال چک و سفته مدیران صادر خواهد شد. در بخش ضمانت نامه های اعتباری نیز مشتریان گروه های اعتباری A و B در قبال چک و سفته مدیران و سایر گروههای اعتباری نیز می توانند با ترکیبی از وثیقه محل اجرای طرح و چک و سفته مدیران ضمانت نامه های مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مقیسه افزود هزینه صدور این ضمانت نامه ها نیز کاملا حمایتی و رقمی کمتر از 7/0 درصد برای ضمانت نامه های پیمانکاری و کمتر از 1 درصد برای ضمانت نامه های اعتباری است. از سوی دیگر فرآیند کامل الکترونیکی صدور ضمانت نامه در صندوق و وجود 31 نماینده استانی به همراه اختیارات کامل در استان باعث شده است، صدور این ضمانت نامه ها بدون نیاز به حضور مدیران واحدهای صنعتی کوچک در صندوق انجام پذیرد. شرکت شهرکهای  صنعتی هر استان با اختیارات کامل به عنوان نمایندگان رسمی صندوق به صنایع کوچک در همان استان فعالیت می کنند.

بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر صندوق، صنایع کوچک به صنایعی اطلاق می شود که نیروی انسانی شاغل در آنها کمتر از 50 نفر باشند و علاوه بر آن بنگاه های کوچک واقع شده در مناطق کمتر توسعه یافته دارای اولویت هستند.

ایشان در پایان یادآوری کردند در کنار مشکل تامین مالی بعنوان یکی از چالش های بنگاه های تولیدی کوچک، کم توجهی به بازار و ساده سازی معادله پیچیده رقابت در دنیای مبتنی بر اطلاعات  و تکنولوژی از عوامل بسیار  مهم در شکست واحد تولیدی و خروج اجباری از بازار است.

 

 

اشتراک گذاری:
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: