صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


نسخه چاپي  ارسال به دوست

 

 

 

 

 

 

 

شش گام اساسی در مسیر «رونق تولید»

با عنایت به نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال رونق تولید و تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر این مهم و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور لازم به نظر می رسد تا در جهت نیل به هدف تعیین شده، اهتمام ویژه ای از سوی مسؤلان امر به موارد ذیل معطوف گردد:

 

 

گام اول: « بهره مندی کامل از ظرفیت فکری و تجربی تولید کنندگان به منظور دستیابی به راهکارهای اجرایی که به رونق تولید منجر می شود»

از آنجا که مدیران واحدهای تولیدی موفق در برهه های مختلف زمانی با مشکلات ناشی از موانع داخلی و خارجی پیش روی تولید دست و پنجه نرم کرده و با به کارگیری راه کارهای علمی و ابداعی مختلف توانسته اند همچنان نسبت به تداوم و توسعه تولیدات خود همت گمارند، لذا شایسته است نمایندگان حقیقی بخش تولید و صنعت در مقیاس های خرد، کوچک و متوسط در تصمیم گیری ها و اتخاذ تدابیر مربوطه به شکل جدی مشارکت داده شوند و از دیدگاه ها و تجربیات آنها در سیاست گذاری و نیز تدوین قوانین و مقررات بهره گیری بعمل آید.

گام دوم: « اعتماد سازی جهت ترغیب نسبت به تداوم و توسعه تولید و نیز سرمایه گذاری در این حوزه »

 به منظور جلب اعتماد تولید کنندگان در راستای تداوم فعالیت تولیدی و توسعه آن همچنین ترغیب به سرمایه گذاری در این حوزه لازم است بدواً ثبات در تصمیمات و تدوین ضوابط و مقررات با لحاظ ضمانت اجرای مورد پذیرش نزد آنان ملحوظ نظر قرار گیرد تا ضمن بازسازی روابط فی ما بین دولت و تولید کننده، امکان همراهی و مشارکت فعال از سوی این قشر زحمتکش جهت دستیابی به تولید پر رونق فراهم آید که قطعاً این موضوع در صورت برداشتن صحیح گام اول تحقق خواهد یافت.

گام سوم: « بازبینی کامل قوانین و مقررات حمایتی در حوزه تولید »

بازبینی فوق می بایست توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان تولیدکنندگان و صنعتگران، مرکز پژوهش های مجلس و وزارت صمت صورت پذیرد و علل عدم توفیق مناسب در رونق کسب و کار علیرغم وجود قوانین متعدد در این خصوص من جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تأمین نیازهای کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که تأثیر گذاری چندانی به موجب اجرای قوانین پیش گفته حاصل نشد، بررسی شود که ممکن است ناشی از عدم اجرای صحیح و کامل قوانین و یا وجود نقص در مفاد آن باشد و نهایتاً مطالعات تطبیقی پیرامون حمایت های قانونی کشورهای موفق در حوزه تولید که می توانند به عنوان نمونه های مناسب ضمن بومی سازی اقدامات، مورد استفاده قرار گیرد.

گام چهارم: « نظارت مستمر و پایش دقیق نسبت به اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات حمایتی»

اگر خواستار آنیم تا شاهد اقداماتی راهگشا، کامل و صحیح که منجر به رونق تولید می شود، باشیم می بایست ضمن فرهنگ سازی و تقویت تعاملات بازیگران این عرصه اعم از دولت، مجلس، تولید کننده، رکنی نظارتی با مشارکت صنعتگران و تولید کنندگان نیز فعال شود که به شکل نهادینه و مستمر، ایرادات و نقایص بخش های گوناگون دخیل در موضوع را منعکس نموده و متذکر شود تا با انحراف کمتری در مسیر دستیابی به هدف پیش بینی شده حرکت نماییم.

گام پنجم: « تقویت و توانمند سازی نهادهای حمایتی و تسهیل گر»

طی سنوات گذشته برخی صندوق ها و سازمان های حمایتی من جمله صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک- توسط مجلس و به پیشنهاد دولت ایجاد گردیده اند تا نقش حاکمیتی دولت به منظور حمایت از تولید کنندگان و تسهیل در مسیر تولید را ایفا نمایند لکن عمده این نهادها به شکل لازم و کافی از لحاظ منابع مالی و انسانی تجیهز نشده اند و لذا از کار آمدی مورد نظر جهت انجام وظایف ترسیمی برخوردار نمی باشند که به نظر می رسد ضمن بازبینی در ساختار این گونه نهادها می بایست نسبت به تقویت بنیه سرمایه ای آنها اقدام لازم صورت پذیرد تا امکان ارائه خدمات بیشتر و متنوع تری از سوی ایشان فراهم آید.

گام ششم: « هدفمند نمودن اقدامات حمایتی »

انتخاب جامعه هدف توانمند و مستعد جهت ارائه خدمات حمایتی به خصوص در حوزه تأمین مالی می تواند ضمن صیانت از بیت المال، امکان بهره مندی تولید کنندگان واقعی از تسهیلات دولتی را ممکن سازد و کمترین هدر رفت سرمایه های ملی را سبب گردد لذا هدایت اقدامات حمایتی به سمت واحدهای تولیدی دارای بازار پایدار و تولیدات رقابتی با قابلیت صادرات و نیز احتراز از اصرار بر احیای واحدهای تولیدی فاقد توجیه اقتصادی از دیگر عواملی است که می تواند رونق تولید را موجب گردد.

چنانچه مطلع سال «رونق تولید» با بیان دیدگاه های صنعتگران و تولید کنندگان طی دیداری با مقام معظم رهبری توأم شود می تواند تأثیری شگرف در ارتقاء انگیزه و قوت قلبی دو چندان برای جهاد گران عرصه تولید قلمداد گردد.

 

                                               محمد صادق محمدیاری

                                         معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

 

 

دوشنبه ١٩ فروردين ١٣٩٨

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: