صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


نسخه چاپي  ارسال به دوست

 

 

 

 

 

 

معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک :

 

با افزایش سرمایه صندوق ظرفیت جدیدی برای حمایت از صنایع کشور ایجاد می شود

معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت:با افزایش سرمایه صندوق این امکان ایجاد میشود ظرفیت جدیدی برای حمایت از صنایع کشور با صدور انواع ضمانت نامه ،ایجاد شود.

 

 

جهت کسب اطلاع از میزان سرمایه، نحوه صدور ضمانت‌نامه‌ها و مزایای آن‌ها در مقایسه با ضمانت‌نامه‌های بانکی، نحوه پرداخت خسارات و همچنین اطلاع از آخرین وضعیت واگذاری صندوق به بخش خصوصی، با محمدصادق محمدیاری معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به گفتگو پرداختیم.

* میزان سرمایه صندوق درگذشته چقدر بوده و در حال حاضر چقدر است؟

سرمایه صندوق از بدو تأسیس در سال 84، 50 میلیارد تومان مصوب شده بود. نزدیک به 35 میلیارد تومان از این مبلغ، همان زمان به‌حساب صندوق واریز و محقق شد. مابقی نیز بنا بود به‌عنوان تعهدِ دولت هرسالی که امکاناتش در بودجه فراهم باشد و مقدورات برای دولت فراهم باشد، پرداخت شود تا به سقفِ 50 میلیارد تومان برسد که از آن زمان تاکنون مجموعاً 4، 5 میلیارد تومان اضافه‌شده که نزدیک به 40 میلیارد تومان آن محقق شده است.

 اما هنوز از سرمایه اولیه صندوق، 10 میلیارد تومان از دولت طلب داریم. پس‌ازآن در سال 93 پیگیری‌هایی انجام و حدود 70 میلیارد تومان به سرمایه صندوق اضافه شد. مجموعاً نزدیک 110 میلیارد تومان سرمایه فعلی ماست که سرمایه ثبتی ما همان هنوز 35 میلیارد تومان است. ولی سرمایه اسمی‌مان 110 به میلیارد تومان رسیده است.

با توجه به اینکه شناختِ متقاضیان و صنعتگران نسبت به صندوق طی سالیانِ اخیر بیشتر شده، فعالیت‌های صندوق به شکل تصاعدی رو به افزایش گذاشته است.

به‌تبع آن تسهیلاتِ راجع به بخش تولید از طرف نظام بانکی طی این 6، 7 سال اخیر و نگاهِ حمایتی به این بخش بیشتر بوده، چون ما تابعی از تسهیلات هستیم؛ یعنی عملکردِ صندوق ضمانت زمانی افزایش پیدا می‌کند که میزان تسهیلاتِ اعطایی به واحدهای تولیدی و صنعتی افزایش پیدا کند.

 اگر دقت کرده باشید، شاید فرازوفرودها در عملکرد صندوق در همه‌سال‌ها یک تطابقی با میزان تسهیلات اعطاییِ پرداختی به واحدهای صنعتی دارد و اگر در یک سال دولت نگاهِ ویژه‌ای به این بخش‌ها داشته باشد و ارقامِ قابل‌توجهی تحت عنوان تسهیلات به بخش صنعت پرداخت شود، به‌تبع عملکرد صندوق نیز در آن سال چشمگیرتر خواهد بود اما درصورتی‌که میزان این تسهیلات کمتر باشد، در عملکرد صندوق نیز ممکن است با کاهش در صدور ضمانت‌نامه مواجه شویم.

خوشبختانه در سال‌های اخیر خصوصاً در این 3، 4 سال اخیر این نگاهِ حمایتی وجود داشته و ارقام قابل‌توجهی تحت عنوان تسهیلات به بخش صنعت و تولید اختصاص پیداکرده است. بر همین اساس مراجعاتِ زیادی داشته و تعداد متقاضیان‌ افزایش پیداکرده‌اند.

 نکته دیگری که باعث شده مراجعات و تقاضاها از صندوق بیشتر شود این بوده که ما تعاملات‌ خود را با بانک‌های عامل افزایش داده‌ایم. به‌نحوی‌که امروز با اکثرِ بانک‌های عامل (حدود 18 بانک دولتی و خصوصی) تفاهم‌نامه داریم که این خود عاملِ به سزایی در اینکه چقدر پرونده به ما برای صدور ضمانت‌نامه از طرف بانک‌ها ارجاع داده شود، به‌حساب می‌آید.

 این رقم طی دو سال قبل شاید نصف این تعداد بود و خیلی از بانک‌های مهم را نیز شامل نمی‌شد ولی الآن اکثرِ بانک‌های دولتی و خیلی از بانک‌های خصوصی باهم تفاهم‌نامه دارند و ضمانت‌نامه صندوق ضمانت را به‌راحتی می‌پذیرند.

نتیجتاً اینکه ما الآن در یک وضعیتی قرار داریم که روزبه‌روز شناختِ صندوق در جامعه بیشتر می‌شود و از آن‌طرف عملکردش هم رو به فزونی است، متأسفانه در مرحله‌ای که صندوق را دولت را به‌جایی رسانده یا مدیران عملکرد را به‌جایی رساندند که شناخت ایجادشده و به محلی تبدیل‌شده که خیلی‌ها برای رفع مشکل‌ و تسهیل در اخذ تسهیلات به آنجا مراجعه می‌کنند.

 از سوی دیگر، در حال حاضر با کسری و کمبودِ سرمایه مواجه شده‌ایم و ممکن است روندِ صعودی صندوق را با مشکلاتی مواجه کند.

همان‌طور که مستحضر هستید اگر درروند عملکرد، انقطاعی حاصل شود، احیای دوباره آن بسیار مشکل است، خراب کردن یک‌چیز، ساده است و ممکن است در مدت‌زمان کوتاهی انجام شود اما ساختنِ آن خیلی سخت است.

به همین جهت، دریکی دو سال گذشته، درخواست‌هایمان مبنی بر بحرانی شدن وضعیت سرمایه صندوق را طی مکاتباتِ زیادی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و دولت در میان گذاشته و از کانال‌های مختلف پیگیری و ضرورت افزایش سرمایه را منتقل کرده‌ایم.

از طرفی با توجه به طرح‌های حمایتی که هرسال توسط دولت تصویب می‌شود، از صندوق انتظار مشارکت در اجرای این طرح‌ها می‌رود.

برای مثال در سال جاری طرح اشتغال فراگیر روستایی، عشایری راداریم که دولت برای هر یک از این طرح‌ها، تسهیلاتِ قابل‌توجهی را پیش‌بینی کرده است و از صندوق نیز انتظار دارند به‌عنوان تسهیلگر برای تأمین وثایقِ افرادی که می‌خواهند از تسهیلاتِ مربوط به این طرح‌ها استفاده بکنند، نقش‌آفرینی داشته باشد.

واقعیتش این است که ما داریم به نقطه‌ای می‌رسیم که دیگر ابزاری برای ادامه خدمات‌رسانی را نداریم. چراکه بر طبق استانداردهای جهانی و داخلی تا یک حدی که مرتبط باکفایت سرمایه است می‌توانیم صدور ضمانت‌نامه و به‌تبع آن قبول تعهد داشته باشیم.

در حال حاضر، تعهداتِ صندوق نزدیک 600 میلیارد تومان در داخل نظام بانکی است، سرمایه ما نیز 110 میلیارد تومان است و در عرف و استانداردهایِ پذیرفته‌شده جهانی و داخلی در یک شرایطِ تقریباً مناسب اقتصادی معمولاً صندوق‌های مشابه ما و یا نظام بانکی، معمولاً 5، 6 تا 7 برابر نسبت به سرمایه‌شان، قبول ریسک و تعهد می‌کنند و با توجه به وضعیتِ اقتصادی حال حاضر، این ریسک به‌مراتب بیشتر است و باید حتی سقفِ کمتری را نیز لحاظ کنیم.

 ولی با توجه به نیاز موجود، تکالیف مجمع و سلسله‌مراتبِ اداری که وجود داشته، مدیران صندوق تا این اندازه قبول ریسک کرده و پذیرفته‌اند خدمات همچنان تداوم داشته باشد.

تداوم فعالیت صندوق درگرو افزایش سرمایه: درواقع دیگر از حد تعارف گذشته یعنی ما در شُرفِ این هستیم که طی گزارشی خطاب به مجمع اعلام کنیم درصورتی‌که عدم افزایش سرمایه صندوق، طی هفته‌ها و ماه‌های آینده به‌نوعی فعالیت صندوق را متوقف کنیم.

در بحث صدور ضمانت‌نامه، ممکن است از چند ماه دیگر نتوانیم ضمانت‌نامه جدیدی را صادر کنیم، زیرا در چنین شرایطی صرفاً یک تعهدِ مالایطاقی را برای دولت ایجاد می‌کنیم. به معنای دیگر، ممکن است طی سالیانِ آینده برخی از این ضمانت‌نامه‌ها خسارتی شود و آن زمان منابعی برای جبران خسارتی که باید به بانک‌ها پرداخت کنیم، وجود نداشته باشد که این موجبِ بدبینی نظام بانکی به مجموعه دولت و صندوق‌های اعتباری می‌شود؛ به همین جهت اهمیتِ حفظ اعتبار خیلی بیشتر از این است که ما بخواهیم به هر قیمتی ضمانت‌نامه صادر بکنیم و پذیرش تعهد داشته باشیم.

البته دولت به اهمیتِ این موضوع  واقف است اما به شکلِ بخشی. بدین معنا که در حال حاضر، وزارت کار و وزارت صنعت پیگیر این موضوع هستند که افزایش سرمایه از ردیف بودجه یا از محلِ اعتباراتی محقق و حاصل شود و دولت در آئین‌نامه اجراییِ تبصره 18 قانون بودجه سال 1397، منابعی را تحت عنوان افزایش سرمایه برای صندوق‌ها پیش‌بینی کند. در حال حاضر، این آئین‌نامه در کمیسیون‌ها در حال بررسی و امیدواریم با توجه به مکاتبات و استدلالاتی که انجام‌شده، اعضای محترم هیئت دولت و کمیسیون‌ها به اهمیتِ این موضوع پی برده و این آیین‌نامه را مصوب کنند.


* در سال‌های گذشته اخباری مبنی بر اینکه صندوق‌ها در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار بگیرند شنیده می‌شود. آخرین وضعیتِ این واگذاری را به چه شکل ارزیابی می‌کنید؟

بحث واگذاریِ صندوق‌ها مربوط به یکی دو سال اخیر نمی‌شود. بعد از تصویبِ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که پیوست آن قانون هم به تصویب مجلس رسید و شامل کلیه شرکت‌های دولتی بود، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز به‌عنوان شرکت‌های دولتی، چون ماهیتِ صندوق‌های حمایتی شرکت است و این‌ها به‌عنوان شرکت دولتی در لیست قرار گرفتند؛ یعنی از سال 89 تا به امروز این وضعیت ادامه داشته و هرساله با پیگیری‌هایی که انجام می‌شده به‌صورت موقت در همان سال از لیست خارج می‌شده و مجدداً در سال بعد ما شاهد این بودیم که نام این صندوق‌ها در لیست واگذاری قرارگرفته است.

 متأسفانه در بعضی مواقع، صرفاً به جهت رفع تکلیف، اقداماتی را انجام می‌دهیم که شاید از تبعاتِ آن زیاد آگاه نباشیم. این مورد نیز از همان موارد است. به‌موجب قانون در سال 89، تکلیفی بر عهده دولت نهاده شد که شرکت‌های دولتی را واگذار کند و در آن زمان که می‌خواستند این فهرست را تنظیم کنند، متأسفانه به ماهیت و کارکردِ این شرکت‌ها توجهی نشد و همه این شرکت‌ها را با یک‌چشم و یک نگاه دیدند.

 درحالی‌که بعضی از این‌ها اصلاً فعالیتِ انتفاعی نداشتند، ساختار آن‌ها ساختارِ حمایتی و ماهیت‌ حاکمیتی دارند و درواقع به این دلیل ایجادشده‌اند که بخشی از اموری را که بخش غیردولتی به‌هیچ‌وجه حاضر به انجامش نیست را به انجام برسانند.

متأسفانه در آن مقطع هرجایی که نام شرکت دولتی مشاهده شد، داخل لیست واگذاری قراردادند و نتیجه آن‌هم این شد که خیلی از این شرکت‌ها بعدها و به‌مرور از آن لیست خارج شدند. فقط آسیبش این بود که در برهه‌ای از زمان، وقفه‌هایی درروند فعالیت هرکدام از این شرکت‌ها، ذینفعان، ارباب‌رجوع و متقاضی‌شان ایجاد و با مشکلاتی مواجه شدند. صندوق‌های حمایتی نیز تا به امروز گرفتارِ این مشکلات هستند و دامنه این گرفتاری‌ها به روابط آن‌ها با بانک‌ها و اعتبارشان صدمه زده و موجبات اعتراض، اطاله اقدامات اداری را فراهم آورده است.

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز مانند سایر دستگاه‌های اجرایی بر این باور است.

متنِ صریح قانون است که صندوق با دیدگاهِ حاکمیتی و حمایتی ایجادشده و کارکردش ایجاد تسهیل و ورود درجاهایی است که بخش خصوصی حاضر نیست اقدامات مشابه را انجام دهد. صندوق با همین نگاه دفاعیات و استدلالات خودش را طی سالیانِ گذشته مکتوب کرده و نتیجه آن‌هم این بوده که هرسال به شکل موقت از آن فهرست خارج می‌شده ولی متأسفانه مجدداً بدون توجه به آن اقداماتِ و تصمیمات قبلی که هیئت عالی واگذاری می‌گرفته با توجه به مکاتباتی که از طرف وزارتخانه‌های مختلف می‌شده، مجدد در لیست واگذاری قرار می‌گرفتند.

سال گذشته و سال جاری ما یکسری اقداماتِ ریشه‌ای‌تری را انجام داده و خواستار خروجِ نام صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و همچنین سایر صندوق‌ها از لیست واگذاری شده‌ایم و تا مادامی‌که وجود آن‌ها ضرورت داشته باشد این‌ها به شکل دولتی به حیاتشان ادامه بدهند.

این استدلالات در سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد نیز موردپذیرش قرار گرفت و حتی منجر به مکاتبه توسط سازمان خصوصی‌سازی شد که دیدگاهِ ما را پذیرفته‌اند و نتایجِ کارِ کارشناسیِ خود را مبنی بر اینکه این صندوق‌ها به شکل حمایتی باقی بمانند و از فهرست خارج شوند را به وزارت اقتصاد منعکس کرده‌اند.

مقرر شد وزارت اقتصاد نتایج را به هیئت دولت منعکس کند و مجدداً موضوع در کمیسیونِ مربوطه دولت بررسی شود که هم از فهرست واگذاری خارج شویم و هم نامِ صندوق ضمانت از گروه 2 به گروه 3 منتقل شود که در این فرآیند بخشی از اطلاعات به‌موقع به هیئت دولت واصل نشده بود.

 با توجه به مکاتباتی که آقای دکتر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتند، موضوع را مجدد در دستورِ کار قرارداد اما متأسفانه اطلاعات و نظراتِ جدیدِ وزارت اقتصاد در آن جلسه منعکس و به آن‌ها واصل نشده بود، به همین دلیل به استناد گزارش‌های قبلی که مربوط به اوایلِ سال 96 بوده، مجدداً تصمیماتی اتخاذ کردند.

خوشبختانه معاونتِ حقوقی ریاست‌جمهوری و سایر نهادهای مربوطه، همگی در این خصوص اتفاق‌نظر دارند که رویکرد و کارکردِ این صندوق‌ها حمایتی و حاکمیتی است و دلیل و فایده‌ای در واگذاری آن‌ها متصور نیست و به نحوی می‌شود گفت مغایر باسیاست‌های کلی اصل 44 است.

 چراکه در مباحث مربوط به واگذاری، از انجام هر واگذاری اهدافی را دنبال می‌کنیم، سیاست کلی اصل 44 ابلاغی توسط مقام معظم رهبری دو رویکرد کلی مدنظر دارد؛ یکی اینکه از این واگذاری برای دولت، کوچک‌سازی حاصل شود، دوم اینکه این واگذاری منافعِ مالی برای دولت داشته باشد و این کاملاً اینجا مصداق ندارد؛ یعنی صندوق چیزی ندارد که بخواهد واگذار کند و به‌تبع آن درآمدی برای دولت حاصل شود.

در خصوص کوچک‌سازی نیز اگر این وظیفه ازاینجا خارج شود، متولیِ دیگری نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی نخواهد داشت، ما به شکلی امور را بدون متولی رها می‌کنیم و بخشِ بزرگی از صنعت و تولیدمان به این دلیل آسیب خواهد دید.

اگر از طرف بخش خصوصی استقبالی بود، ما حرفی نداشتیم ولی سازمان خصوصی‌سازی هم که متولیِ واگذاری است به این نتیجه رسید که این استقبال از طرف بخش خصوصی برای پذیرشِ تعهداتی که در قبال آن نمی‌تواند ضمانتِ محکمی هم داشته باشد وجود ندارد.

درحالی‌که حاضر پیگیری‌ها از طریق هیئت عالی واگذاری ادامه دارد که ان‌شاءالله بتوانیم آنجا مجدد یک مصوبه‌ای گرفته و موقتاً از فهرست واگذاری خارج شویم تا بتوانیم بعد این را به همراه مستندات و مکاتباتِ قبلی که بوده مجدد به هیئت دولت منعکس و درخواست‌ خود را مجدد پیگیری کنیم.

نهایتاً اینکه در حال حاضر همه اتفاق‌نظر دارند که این واگذاری قابلیت تحقق ندارد و اصولی و منطقی نیست. فقط بحث شکلی آن مانده که سیرِ مراحلِ تصویبش را در دولت طی کند و صندوق، ذینفعان، بانک‌ها و صنعت‌گران دیگر این دغدغه را نداشته باشند و بتوانیم با خیال راحت به وظایفِ اصلی‌مان بپردازیم.


*تفاوت ضمانت‌نامه‌های صندوق با ضمانت‌نامه‌های بانکی چیست و چه مزایایی نسبت به ضمانت‌نامه‌های بانکی دارد؟

اولین تفاوت در مدت‌زمان ضمانت‌نامه‌ها است. مدت ضمانت‌نامه‌های بانکی درنهایت یک‌ساله است؛ اما ما در صندوق، با توجه به درخواستی که بانک به‌موجب مصوبه‌اش به ما ارائه می‌دهد و بنا به همان مدتی که بانک به ما اعلام می‌کند، ضمانت‌نامه ایجاد می‌کنیم. به معنای دیگر، مدت‌زمان ضمانت‌نامه‌های صندوق تابعی از مدت‌زمان قراردادِ اعطای تسهیلات است. بنا به نوع تسهیلات این مدت متغیر است و ازاین‌جهت محدودیتی نداریم و این اولین تفاوت ماست.

در خصوص کارمزدِ صدور ضمانت‌نامه، مجدداً ما در اکثرِ انواع ضمانت‌نامه‌هایمان یک تفاوتی با نظام بانکی داریم و به‌مراتب کمتر از مبلغ کارمزد بانک‌ها دریافت می‌کنیم، نظام بانکی اگر بخواهد ضمانت‌نامه‌ای را تمدید کند، کارمزدی را مشابه همان کارمزدِ اولیه دریافت می‌کند درصورتی‌که هزینه تمدید کارمزد صندوق کمتر است.

 در رابطه با مباحث شکلیِ ضمانت‌نامه نیز، در خصوص فرآیند و ماهیتِ صدور ضمانت‌نامه، درصورتی‌که نظام بانکی بخواهد تسهیلاتی پرداخت یا ضمانت‌نامه صادر کند، وثایقِ صد درصد سهل‌الوصول دریافت می‌کند. به معنای دیگر متقاضی باید معادلِ مبلغ ضمانت‌نامه دریافتی از نظام بانکی، به آن‌ها حداقل 100 تا 130 درصد این رقم وثیقه بگذارد.

شاید بتوان گفت، تفاوتِ عمده صندوق با بانک‌ها در این بخش است. در صندوق بعدازاینکه اعتبارسنجی انجام می‌شود، نسبت به شخصیت متقاضی و طرحی که قصد اجرای آن رادارند، ضمانت‌نامه‌ها را به شکلِ خیلی سهل‌تری صادر می‌کنیم. به‌طور مشخص، میزان وثایقی که دریافت می‌کنیم از 20 درصد و نهایتاً تا 70 درصد با توجه به کیفیتِ طرح و میزانِ امتیازی که در اعتبارسنجی از صندوق دریافت می‌کنیم متغیر است.

در رابطه باکیفیت وثایق نیز، نظام بانکی صرفاً یک واحدِ مسکونیِ قابل معامله و شهری آن‌هم مراکز استان‌ها

را پذیرش دارد درصورتی‌که در صندوق تنوعِ طیف وثایقی که موردپذیرش قرار می‌گیرد، به‌مراتب بیشتر از آن چیزی است که مدنظر بانک است. به‌نحوی‌که علاوه بر واحد مسکونی، واحدهای تجاری، اراضیِ مرغوب ِکشاورزی و باغی، محلِ اجرای طرح حتی اگر سند نداشته باشد و به‌صرف دفترچه قرارداد صادره توسط شرکت شهرک‌های صنعتی را می‌پذیریم.

در پذیرش ضامنین نیز به همین شکل است. نظام بانکی برای ارقامِ خیلی جزئی، صرفاً کارمند رسمی با کسر از حقوق را به‌عنوان ضامن می‌پذیرد. این در حالی است که صندوق علاوه بر کارمندهای رسمی، کارمندهای قراردادی یا پیمانی یا کارمندهای شرکتی دستگاه‌های دولتی، کارمندان شرکت‌های معتبر بخش خصوصی را نیز موردپذیرش قرار می‌دهد. همچنین افرادی که دارای جواز کسب یا پروانه فعالیت اقتصادی باشند به‌عنوان ضامن می‌پذیریم.

اساساً صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، به همین دلیل ایجادشده است. درصورتی‌که واحدی بتواند چارچوب‌های مدنظر بانک را در وثیقه سپاری تأمین کند، دیگر به صندوق مراجعه نمی‌کند.

در شرایطی که متقاضی نمی‌تواند وثایقِ مدنظر بانک را تأمین کند، صندوق به‌عنوان تسهیل‌گر بین آن واحد تولیدی و آن بانک واسطه می‌شود تا امکانِ استفاده وی از تسهیلات بانکی را فراهم کند.

علت اصلی ایجاد این صندوق این بود که بعضی واحدهای تولیدی که مشکلاتی درزمینهٔ وثیقه و ضامن نداشته و وضعیتِ گردش مالی آن‌ها با نظام بانکی مناسب بود، به دلیل اعتبارشان نزد بانک از تسهیلات استفاده می‌کردند، اما بخش دیگری که عمدتاً واحدهای صنعتیِ مشمولِ تعریف صنایع کوچک بوده و با توجه به نوع ساختار، فعالیت، سرمایه و... شکننده‌تر و معمولاً این واحدها در تأمین وثایق و تضامین با مشکل مواجه هستند.

سرمایه‌ای که به‌عنوان سرمایه اولیه و آورده خوددارند، معمولاً در مراحل اولیه کار مستهلک می‌شود و عملاً دارایی ندارند که بخواهند در قبالِ آن تسهیلات دریافت کنند.

در چنین شرایطی بود که قانون‌گذار برای پر کردن خلأهای این‌چنینی تصمیم گرفت صندوق‌های حمایتی را ایجاد کند و خوشبختانه روزبه‌روز میزان استقبال از صندوق افزوده می‌شود و تعداد ضمانت‌های صندوق درروند سه، چهار سالِ اخیر با رشد مواجه بوده است.


* نسبت ریسک‌پذیری در ارتباط با خسارتی شدن ضمانت‌نامه در چنین شرایطی بالاتر می‌رود؟ روندِ پرداختِ خسارت‌ها برای ضمانت‌نامه‌هایی که خسارتی می‌شوند، به چه شکلی است؟

بله. طبیعتاً به دلیل اینکه وثایق و تضامینی که دریافت می‌کنیم از کیفیت و ارتقای کمتری برخوردار هستند ریسک صندوق هم بیشتر است.

وقتی واحدهایی به صندوق مراجعه می‌کنند که از توانِ مالیِ کمتری برخوردار هستند و مدیران و سهامداران آن‌ها، توانِ کافی برای اجرای کار به شکل مستقل ندارند، طبیعتاً نشان‌دهنده این است که واحد یا در مرحله شکل‌گیری است و هنوز به ثباتِ و بازدهی اقتصادی نرسیده که بتواند توسط منابع مالی خودش تأمین شود و به تسهیلات نیاز دارد.

دیگر اینکه ممکن است متقاضی درروند فعالیت متوجه این موضوع شود که واحد تولیدی وی توجیه اقتصادی که در بدو امربر اساس آن تأسیس‌شده را محقق نساخته و مجبور است از راه‌های دیگری تأمین مالی و سرمایه در گردش بیشتری داشته باشد.

بنابراین در حال حاضر با توجه به شرایط و نوسانات اقتصادی میزان ریسک صندوق افزایش‌یافته و از 100 درصد ضمانت‌نامه‌های صادره، نزدیک به 30 تا 40 درصد خسارتی شدن آن‌ها محتمل است. البته معتقدیم صندوق اساساً برای پذیرش این ریسک‌ها ایجادشده است.

 از طرف دیگر طبق قانون تأسیس صندوق ضمانت، ضمانتِ طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و اشتغال‌زا، به‌عنوان دو هدف اصلی در صدورِ ضمانت‌نامه است. به دلیل اینکه منابع دولت و بیت‌المال را هزینه می‌کنیم، در بحث خسارت حساسیت‌های خاصی برای صدور ضمانت‌نامه وجود دارد؛ بنابراین تمام تلاش ما بر این است که اعتبارات درجایی صرف شود که به فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی بیانجامد.

صندوق خسارات سالیان اخیر را تا جایی که تعهد کرده، فارغ از اختلافاتی که بین تسهیلات گیرنده با بانک بوده، به‌محض درخواست بانک مطابق با مفاد ضمانت‌نامه پرداخته است و در حال حاضر واحدی نداریم که بانک از ما درخواست خسارتی کرده باشد ما پرداخت نکرده باشیم.

در مراحل بعد، پس از پرداخت خسارت ضمانت‌نامه، صندوق وارد عمل شده و به نحوی با تعامل واحدهایی که خسارتی شده‌اند، تعیین تکلیف می‌کند تا خسارت پرداختی مسترد شود.

درصورتی‌که توافقی حاصل نشود صندوق مطابق با وثایق و تضامینی که از متقاضی اخذ کرده، از طرق حقوقی و قضایی نسبت به احقاق حقوق خود اقدام می‌کند.

در این راستا پرونده‌های مختلفی داریم که در مراحل دادرسی هستند. برخی منجر به صدور رأی شدند، برخی نیز بدون اینکه صندوق فرآیند قضایی را آغاز کند، به صندوق مراجعه کرده و به نحوی می‌پذیرند که خسارت را جبران کنند.

 

 منبع:روزنامه عصراقتصاد

 

 

سه شنبه ١٢ تير ١٣٩٧

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: