صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


نسخه چاپي  ارسال به دوست

 

 

 

 

 

 

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک:

 

قرار گرفتن صندوق ضمانت در لیست واگذاری ها راه را بر اصلاح عملکرد صندوق بسته است

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک قرار گرفتن صندوق در لیست واگذاری ها را موجب بسته شدن راه برای اصلاحات دانست و گفت: با این اتفاق، یعنی نتوانسته ایم موارد مورد نظر خود برای کمک به صنایع را انجام دهیم .

 

 

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک قرار گرفتن صندوق در لیست واگذاری ها را موجب بسته شدن راه برای اصلاحات دانست و گفت: با این اتفاق، یعنی نتوانسته ایم موارد مورد نظر خود برای کمک به صنایع را انجام دهیم .

محمدحسین مقیسه در گفتگوی اختصاصی با شاتا ، قرار گرفتن صندوق در لیست واگذاری ها را موجب بسته شدن راه برای اصلاحات دانست و گفت: با این اتفاق، یعنی نتوانسته ایم موارد مورد نظر خود برای کمک به صنایع را انجام دهیم که امیدواریم با مکاتباتی که اخیرا دکتر شریعتمداری با وزارت اقتصاد و همچنین معاون اول رییس جمهور انجام داده اند، هرچه سریعتر صندوق را از لیست واگذاری ها خارج کنند که البته خود وزارت اقتصاد نیز در طول مکاتبات و مذاکرات صورت گرفته به این نتیجه رسیده است که این صندوق باید از لیست واگذاری ها خارج شده و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد .

وی تصریح کرد: ما از ابتدا در لیست واگذاری ها بودیم اما در سال های گذشته ما را ازاین لیست خارج کرده و مجددا در اواخر پارسال ،نام صندوق وارد آن شده است که این اتفاق برای ما محدودیت هایی ایجاد می کند. از جمله اینکه در یکی دو سال گذشته با توجه به مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی و طرح رونق تولید متوجه شدیم که اگر بخواهیم خود را با شرایط روز صنعت تطبیق داده و نقش آفرینی جدی تری داشته باشیم علاوه بر افزایش سرمایه اصلاحاتی در قوانین و مقررات ، تفاهم نامه و ساختار ایجاد کنیم تا بتوانیم خدمت رسانی خود را سرعت بخشیده و خدمات با کیفیت تر به مشتریانمان که همان واحدهای صنعتی است داشته باشیم .

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با بیان اینکه در تمام دنیا ، صندوق های حمایتی در تمام بخش ها به ویژه صنایع کوچک و متوسط به شکل های مختلف از طرف دولت حمایت می شوند،گفت: در برخی کشورهای پیشرفته ، ابتدا این صندوق ها در سال های اولیه عمر خود دولتی و از یک جایی به بعد برخی از خدمات آنها که قابلیت سوددهی بیشتری داشته اند را به بخش خصوصی واگذار کرده اند ولی عمدتا حمایت های دولت در بیشتر کشورها بر روی صندوق های حمایت از صنایع کوچک بوده است تا جایی که در برخی کشورها به دلیل اهمیت جایگاه این صندوق ها آنها را مستقیما در زیرمجموعه ریاست جمهوری و یا نخست وزیری خود قرار داده اند .

مقیسه با اشاره به جایگاه صنایع کوچک در ایران گفت: بیش از 90 درصد واحدهای صنعتی کشور به صورت صنایع کوچک در حال فعالیت هستند که از لحاظ تعدادی( با احتساب اصناف در زمره صنایع خرد و کوچک)، بیش از 83 هزار واحد هستند.

وی تعداد واحدهای صنفی در کشور را بر اساس آمار رسمی 3 میلیون عنوان کرد و افزود: از این تعداد ، 2 میلیون دارای مجوز قانونی و بیش از 22 درصد آن واحدهای صنفی تولیدی هستند و مجموعا بیش از 500 هزار واحد اعم از واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری و وزارت صنعت معدن و تجارت یا سازمان های وابسته در استان ها هستند .

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از زیر پوشش قرار گرفتن بیش از 2 میلیون نفر توسط واحدهای صنفی تولیدی خبر داد و تصریح کرد: این 22درصد واحدهای صنفی تولیدی که شامل بیش از 500 هزار واحد صنفی است و بافرض حدود 4 نفره بودن هر خانوار ، می توان این گونه برآورد کرد که بیش از 2 میلیون نفر مستقیما با اینها در ارتباطند که عدد قابل توجهی است.

رونق اقتصادی کشور با طرح رونق تولید

وی صنایع کوچک را در تمام دنیا به سرعت خلق درامد و تاثیر کوتاه، بلند و میان مدت آن بر اشتغال معروف دانست و گفت: در تمام دنیا صادرات بالای 50 درصد (در برخی کشورها تا 80 یا 90 درصد ) وهمچنین ایجاد اشتغال 80 تا 90 درصدی (در برخی کشورها ) توسط این صنایع انجام می شود که با قرار دادن این مولفه ها در کنار یکدیگر جایگاه این صنایع در رونق اقتصادی کشور به وضوح دیده می شود .

مقیسه با ارزیابی جایگاه طرح رونق تولید در وزارت صنعت،معدن و تجارت عنوان کرد: سال گذشته دولت با محوریت وزارت صنعت معدن و تجارت قرار شده بود 15 هزار میلیارد تومان توسط بانک ها و کلیه دستگاه ها در اختیار 7 هزار و 500 واحد صنعتی کوچک و متوسط که دچار مشکل هستند و دارای ظرفیت تولید هستند قرار دهد تا با رفع مشکل آنها تحرکی در صنایع کوچک ایجاد شود.اما با حمایت بسیار خوب بانک ها این رقم به بیش از 20هزار میلیارد تومان تسهیلات به 11 هزار واحد تبدیل شد.

وی با بیان اینکه طرح رونق تولید طرحی موفقیت آمیز بوده است اشاره کرد: با رصد برخی آمارها در سامانه ما که اکنون به شکل الکترونیکی در حال فعالیت است ، می بینیم که روند درخواست ضمانت نامه هم در مقایسه با سال گذشته بیشتر و روبه افزایش ، هرچند که امسال با توجه به انتخابات و سپس تغییرات ، ممکن است این روند مقداری در ابتدای سال با نوساناتی مواجه شده باشد اما تاریخچه و عقبه آن نشان از موفقیت آن می دهد و امیدواریم که امسال نیز آمار خوبی را در این زمینه داشته باشیم.

رشد نرخ اقتصادی به خصوص در بخش صنعت

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از رشد نرخ اقتصادی به خصوص در بخش صنعت خبر داد و گفت: در صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ، تیمی برای نظارت و ارزیابی تسهیلات گیرندگانی که ضمانت نامه برای آنها صادر شده است تشکیل داده ایم که در زمان نظارت به آمارگیری می پردازند و بازدیدهای میدانی از افزایش حجم سرمایه گذاری واشتغال خبر داده است.

وی با اشاره به اهم مشکلات بنگاه های اقتصادی گفت: مهمترین موضوع در طرح رونق تولید ،موضوع کمک به تامین مالی است که از معضلات اصلی واحدهای صنعتی به ویژه sme ها به شمار می رود وما نیز پیگیر آن هستیم و توسط سیاست هایی نظیر بحث رونق و خدماتی که صندوق ارایه می دهد و تمامی رویدادهای مراکز و استان ها از برنامه های اصلی وزارتخانه بوده ، آن را دنبال کرده ایم.

رشد حدود115 درصدی صدور ضمانت نامه در 7 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته

مقیسه افزود: از موثر بودن این سیاست ها می توان به رشد حدود115 درصدی در 7 ماهه امسال نسبت به 7 ماهه سال گذشته ویا رشد حدود 66 درصدی سال 95 نسبت به سال 94 در آمار صدور اشاره کرد که نشان ازمهم بودن بحث تامین مالی است .

وی با بیان اینکه مشکل بازار از دیگر مشکلات بنگاه های اقتصادی است گفت: همه از جمله بخش تجارت و صادرات وزارت صنعت ، معدن و تجارت، با تشکیل کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های تخصصی صادراتی و حمایت هایی که از بخش تولیدات صادراتی اتفاق می افتد در صدد هستند که مشکل بازار را نیز حل کنند .

وی افزود: در سرفصل سیاست هایی ابلاغ شده به ما، کمک به واحدهای باظرفیت کمتر و واحدهایی که محصولاتشان صادراتی است در اولویت اول و دوم ما است تا دراین واحدها بتوانیم سرویس های بهتری ارایه کنیم ؛ ضمن اینکه مباحث مهم در بخش آموزش و کمک به نوسازی در قالب های مختلف و همچنین کمک به شرکت های دانش بنیان نیز از جمله مواردی هستند که وزارت صنعت معدن و تجارت و متولیان صنایع کوچک آنها را دنبال می کنند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک هدف از پیدایش این صندوق را تامین مالی و تسهیل کار قراردادهایی نیازمند به ضمانت نامه خواند و گفت: در بخش اول که مربوط به تامین مالی می شود با صدور ضمانت نامه های اعتباری بانکی که حکم وصیغه را برای واحدهای صنعتی در نزد بانک های عامل دارند ، به تامین مالی کمک کرده ایم و ضمانت نامه دیگر ما اعتبار خرید کالا است که خرید مواد اولیه واحدهای صنعتی را تسهیل کرده است.

وی افزود: بخش دوم ضمانت نامه های ما ضمانت نامه های پیمان کاری هستند که از جمله آن می توان به ضمانت نامه شرکت در مناقصه یامزایده، ضمانت نامه حسن انجام کاروضمانت نامه پیش پرداخت که در تسهیل قراردادهای واحدهای صنعتی با شرایط مناسب تر و به شکل روانتر با ما کمک می کند اشاره کرد.

موانع حمایت از صنایع کوچک

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به چگونگی از میان برداشتن مشکلات صنایع کوچک ابراز کرد: اگر بتوانیم مشکل بازار واحدهای صنعتی را به گونه ای حل کنیم ، بخشی از آن خود را در توسعه صادرات و بخش دیگر در نوسازی صنایع نشان می دهد که با تولید محصول با کیفیت بهتر بتواند هم بازار داخلی و هم بازار خارجی را جذب کند .

وی افزود: مشکل بازار از خود از دو عامل برون زا و درون زا تشکیل شده است که عامل برون زا از مشکلا ت بین المللی مانند تحریم ها نشات می گیرد و عامل درون زای آن نیزبخش از آن به کیفیت کالا مربوط می شود و بخشی دیگر نیز به قدرت خرید مصرف کنندگان باز می گردد.

مقیسه مشکلات دستگاه ها را تامین مالی ، مشکلات بازار اعم از داخلی و خارجی ،قدیمی بودن ماشین آلات ، به روز نبودن تکنولوژی و مشکلات در بخش بیمه مالیات و تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: برای اینکه بتوان در صندوق فعالیت بیشتری داشت باید ظرفیت سازی کرد که بر اساس استانداردهای جهانی و اصول حرفه ای و وضعیت اقتصاد و صنعت کشور ، ما حداکثر ٦ تا ٧ برابر سرمایه خود می توانیم ضمانت نامه صادر کنیم و مانعی که اکنون با آن مواجهیم این است که به تدریج به 7 برابر نزدیک می شویم .

وی افزود: پیش بینی ما این است که تا 3 ماهه نخست سال آینده تقریبا این 7 برابر که نزدیک به 700 یا 800 میلیارد است پر شود و ادامه شرایط به این ترتیب ، ما را با سختی مواجه می کند.از طرفی نیز نمی خواهیم برای دولت مشکلاتی در آینده ایجاد شود،بنابراین مجبور به رعایت قوانین و مقررات و استانداردها هستیم .

وی ادامه داد: اولین مانعی که برای ما وجود دارد مانع سرمایه است که با نگاههای مثبتی که مهندس نعمت زاده در گذشته و اکنون نیز دکتر شریعتمداری بر صندوق ها داشته و دارند خوشبختانه برای سال آینده پیشنهاد افزایش 100 میلیون دلاری برای صندوق دیده اند که امیدواریم در مجلس نیز محقق شود تا بتوانیم با این افزایش سرمایه ایجاد ظرفیت جدید کنیم تا بتوانیم حداقل در طول 2 یا 3 سال آینده با همین نرخ های رشد که بالای 100 درصد است فعالیت های خود را داشته باشیم و در کمک به صنایع نقش آفرینی کنیم.

منبع :شاتا

 

 

چهارشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٦

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: