صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


نسخه چاپي  ارسال به دوست

 

 

 

 

 

 

 

ضرورت تدوین قانون جامع حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار

در سال‌های اخیر و متوالی نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری با تدبیر و هدف کاملاً مشخص نام‌گذاری شده است. این نام‌گذاری با هدف‌گذاری پیشرفت و خودکفایی و قطع وابستگی کشور در تهیه کالاهای مختلف از کشورهای دیگر است، اما به نظر می‌رسد کمتر به مفهوم نام‌گذاری‌ها پرداخته می‌شود...

 

 

 و در اجرا آن‌چنان که باید عملیاتی نمی‌شود هرچند عوامل مختلفی برای تحقق یک شعار و هدف‌گذاری لازم است. 

تحقق جهش تولید، نیازمند رفع موانع تولید در کشور است و قبل از آن، شناسایی موانع و قوانین دست و پاگیر یا مغایر است. در کشور سازمان‌هایی به نام سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد که جمع این‌ها در  یک نهاد، خود جای بحث بسیار دارد!

به جز وجود چنین نهادی، برای حمایت از تولیدکننده، قانون رفع موانع تولید تدوین شده است. این قانون شاید توانسته است بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را مرتفع کند اما زمانی که این قانون و اصلاحات بعدی آن هماهنگ و همسو با سیاست‌های پولی و بانکی کشور نباشد،‌ به طور قطع در شرایط مغایر و تقابل به جای تسهیل در امر تولید اصطکاک ایجاد خواهد شد.

باید طوری سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری می‌شد که تمامی بخش‌ها و نهادهای مرتبط با بخش تولید با کوچکترین مغایرت‌ها به یاری تولید بشتابند و یک عزم ملی و جدی در تمامی لایه‌های تصمیم‌گیر به‌وجود آید و سازمان حمایت از تولید‌کننده باید به طور مرتب مطالبات و مشکلات و آسیب‌های وارده به تولیدکنندگان را پیگیری و شناسایی کند و اصلاحیه‌های مربوط هم در قانون رفع موانع تولید و هم در قانون حمایت از تولیدکننده، با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی انجام شود.

شناسایی قوانین مغایر به ویژه در حوزه بانکی و پولی و رفع موانع تولید می‌تواند شیب صعودی تولید در کشور را همراه داشته باشد.

چندی پیش در مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از تعیین الزامات «جهش تولید» خبر داد و اعلام کرد برای حل مشکلات اقتصادی و اشتغال کشور،‌ حفظ پایه پولی، افزایش صادرات، افزایش تولید ناخالص ملی باید از تولید حمایت کرد.

وقتی سالی نام‌گذاری می‌شود همه نهادها و کارشناسان در مورد آن بحث و گفت‌وگو می‌کنند اما نهادی مشخص که این الزامات و قوانین را مشخص و معین کند تا بخش دولتی و خصوصی در جهت تحقق اهداف نام‌گذاری اقدام کنند مشخص نیست.

جهش تولید به معنای استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور است. یعنی باید با تمام توان فیزیکی، قانونی و در جهت اجرایی کردن برنامه‌ها اقدام شود و هماهنگی بین اجزا از همه چیز مهمتر است. به نظر می‌رسد، اصلاح ساختار تولید ملی، به حداقل رساندن فرآیند صدور مجوزها و رفع بروکراسی‌های زائد، توسعه دولت الکترونیک، توسعه کانون‌های تولیدی خرد، اشباع بازار داخل و توسعه صادرات کالای ایرانی، تکمیل زنجیره تولید، گسترش صنایع تبدیلی، تکیه بر ظرفیت‌های بومی، مبارزه با قاچاق کالا، اهمیت به شرکت‌های دانش‌بنیان، راه‌اندازی و حمایت از استارت‌آپ‌ها، حمایت ویژه از نیروی انسانی، سیاستگذاری‌ها، قوانین به روز و مطابق با شرایط، ساختارها و سرمایه و امکانات و تجهیزات در جهش تولید مؤثر است. 

اما به نظر من مقدمه همه این موارد آسیب‌شناسی در حوزه تولید سیاستگذاری و تدوین استراتژی و راهبرد اجرایی، تدوین و اصلاح قوانین مرتبط با تولید از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون حمایت از تولید کننده و قوانین پولی و بانکی کشور است. در نهایت نحوه اجرای سیاست‌ها و قوانین تدوین شده و کیفیت استفاده از ظرفیت‌های گفته شده خط مشی‌های جهش تولید مشخص و معین شود و در نهایت ضمانت اجرای این قوانین نیز مشخص شود.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که علاوه بر شناخت ظرفیت‌های نرم‌افزاری شامل سیاست‌های کلی نظام، قوانین برنامه‌ای و  مهم نظیر رفع موانع تولید، بهبود محیط کسب و کار و حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی، استفاده شود از نخبگان و جوانان متخصص، باید به عنوان یک پکیج کامل به موضوع نگاه کرد تا موفقیت حاصل شود. به عنوان مثال می‌توان در کشور تولید یک کالایی انجام شود ولی به بحث واردات آن کالا توجهی نشود. نمی‌توان مساله قاچاق کالا را نادیده گرفت در حالی که کالا در داخل به اندازه کافی تولید می‌شود، باید در تولید یک محصول ابعاد مختلف را در نظر گرفت، سیاست‌های تجاری، واردات و صادرات، مبارزه با قاچاق کالا و کنترل مرزها و همه این موارد باید به دقت و به درستی انجام شود تا جهش تولید محقق شود.

در نهایت چون بنده از باب قانون‌گذاری و حقوقی قصد دارم این موضوع را بررسی کنیم در این مورد باید گفت، باید قوانین مصوب و موجود را مورد نظارت دقیق قرار داد به ویژه از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مجلس شورای اسلامی  و و در صورت نیاز مطابق با شرایط اقتصادی کشور اصلاح و بازنگری شود و قانون جامع حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی در کشور تدوین شود.

 

قانون حمایت از کالای ایرانی، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی -قانون رفع موانع تولید- قانون بهبود فضای کسب و کار و  اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوط به حمایت از تولید در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه و قانون احکام توسعه از قوانینی هستند که در سال‌های اخیر تصویب شده‌اند و مجلس شورای اسلامی و نهادهای مربوط باید نظارت جدی در جهت اجرای این قوانین داشته باشد.

 

 

دکتر محبوب پناهی (دکترای حقوق تجارت بین‌الملل)

عضو هیات مدیره و معاون فنی و برنامه‌ریزی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

 

 

 

سه شنبه ١٠ تير ١٣٩٩

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: