صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


نسخه چاپي  ارسال به دوست

 

 

 

 

 

 

محمدیاری، معاون مالی و اقتصادی:

 

صندوق نیازمند منابع پایدار برای افزایش سرمایه است

معاون مالي و اقتصادي صندوق ضمانت‌ گفت: اگرچه اكنون افزایش صد در صدی سرمایه را داریم، اما با توجه به حجم صنایع کوچک و مبالغی که در این حوزه در گردش است این اعداد و ارقام اصلا قابل توجیه نیستند. بنابراين درخواستمان این است که منابع پایداری برای افزایش سرمایه صندوق به صورت سنواتی پیش‌بینی شود.

 

 

 

محمدصادق محمدیاری ماهیت و هدف اساسی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را حمایتی دانست و گفت: این صندوق باید بتواند در راستای تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی به عنوان یک حامی و تاثیر گذار عمل کند. نحوه اقدام صندوق از طریق صدور ضمانت نامه در جهت تسهیل کسری وثایق مورد نیاز بنگاه‌های کوچک جهات اخذ تسهیلات از  نظام بانکی است.

 

*شروط پذیرش طرح‌ها در صندوق

معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، افزود: با توجه به قانون تاسیس و اساسنامه صندوق دو نکته مهم به عنوان پیش شرط جهت ورود به صندوق وجود دارد: اول اینکه باید طرح‌هایی که به  صندوق ارائه می‌کنند اشتغالزا باشند و حتما زمانی که طرح توجیهی، نحوه کار و برنامه‌ها بررسی می‌شود؛ مشخص شود که این طرح‌ها قرار  است در آینده اشتغال قابل توجهی را ایجاد کند یا اینکه در راستای حفظ اشتغال قابل توجهی اقدام مناسبی را انجام دهند.

 

محمدياري افزود: نکته دوم اینکه صاحبان  بنگاه‌‌هایی که به صندوق مراجعه می‌کنند باید دارای توجیه اقتصادی باشند. یعنی علاوه بر آمار اشتغالزایی در آینده وضعیت بازار، فروش، صورت‌های مالی و عملکرد گذشته واحد تولیدی مورد نظر، باید قابلیت دفاع داشته باشد، بنابراین با توجه به تکلیفی که قانونگذار برای صندوق ترسیم کرده است، نمی‌توانیم نسبت به حمایت از بنگاه‌هایی که دارایی این دو شرط نیستند، حمایت کنیم و اقدامی انجام دهیم. بنابراین با این فیلتر قانونی در همان ابتدا طرح‌ها را مورد بررسی کلی قرار می‌دهیم. پس از آن اگر واجد شرایط بودند وارد مراحل بعد و بررسی‌های عمیق‌تر می‌شوند که شامل اعتبار سنجی و سایر مراحل است. نکته دوم که از قانون تاسیس و اساسنامه متوجه می‌شویم این است که صندوق رابطه دوسویه با نظام بانکی دارد چراکه عمده وظیفه صندوق از نگاه قانونگذار، صدور ضمانت نامه در راستای اخذ تسهیلات بانکی است.

 

*روند اعطای تسهیلات  از صندوق به  واحدها

محمدیاری در باره روند ارائه تسهیلات از صندوق ضمانت به واحدها در یکسال اخیر گفت: اگر به آمار مراجعه کنید طی سالیان گذشته (10 سال اخیر) سهم واحدهای تولیدی از تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کمتر از 25 درصد بوده است. البته این سهم مربوط به تمام بخش تولید است در حالی که عمده تسهیلات به بخش خدمات، مسکن و ...اعطا می‌شود زمانی که این 25 درصد به بخش تولید تعلق می گیرد در این زمینه صنایع بزرگ، متوسط و کوچک هر کدام برای خود سهمی دارند.

  

وي تصريح كرد: در این میان آنطور که پیداست تنها بخش کوچکی از این تسیهلات به صنایع کوچک تعلق می‌گیرد. از طرفی علت کاهش عملکرد صندوق ضمانت در سال جاری مواردی بوده که قابل انکار نیست. بخش عمده‌ای از تسهیلات حمایتی به بخش تولید از از محل تبصره 18 پرداخت می‌شود. سال گذشته بیش از  20 هزار میلیارد تومان تسهیلات از این محل مصوب شد، اما امسال جمع منابع تخصیص داده شده از محل تبصره 18 تنها 10 هزار میلیارد تومان بوده است که کاهش 50 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. به این ترتیب، این کاهش تسهیلات در عملکرد صندوق نیز تاثیرگذار بوده است.

 

معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع صندوق (با توجه به آمار 5 یا 10 ساله صندوق ) صندوق طی سال‌های  95 تا 97 رشد تصاعدی در آمار صدور ضمانت نامه داشته و علت این موضوع نیز فراهم بودن منابع و سرمایه صندوق بوده است. در این مدت میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها نیز بیش از میزان فعلی بوده و به تبع آن صندوق با توجه به امکانات و مقدورات نسبت به صدور ضمانت‌نامه اقدام کرده است. اما در سال جاری با توجه به گزارشاتی مبنی بر عدم کفایت سرمایه در اواخر  سال 96 و 97 خدمت هیات مدیره صندوق تقدیم کردیم و از این طریق به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز منعکس شد.

 

*لزوم همخوانی میزان سرمایه به میزان تعهدات

محمدیاری ادامه داد: در حوزه معاونت مالی و اقتصادی باید به این نکته توجه کرد که صندوق یک موسسه مالی است و قبل از اینکه میزان فعالیت آن رابسنجیم باید ببینیم که منابع آن که براساس آن تعهداتی پذیرفته شده در چه وضعیتی قرار دارد. در این زمینه مطالعاتی انجام و گزارش آن به وزارت صمت ارائه شد و آن‌ها پذیرفتند که صندوق با توجه به منابعی در سال 97 و 98 داشته باید مراقبت می‌کرد تا تعهداتش با میزان دارایی وسرمایه هماهنگی داشته باشد و از استانداردهای بین‌المللی و داخلی در زمینه پوشش ریسک فاصله فاحشی پیدا نکند. به همین خاطر بخشی از کاهش عملکرد ناشی از کاهش و کمبود منابع بوده است.

 

محمدياري افزود: با توجه به پیگیری‌ها و مکاتباتی که طی دو سال اخیر انجام شد و توجه شخص وزیر به این مساله، وضعیت مطالبات صندوق به هیات دولت منعکس شد و نهایتا افزایش سرمایه 100 میلیارد تومانی محقق شد و با توجه به این افزایش سرمایه  قطعا میزان عملکرد در سال آتی متفاوت خواهد بود. در حالی اکنون افزایش صد در صدی سرمایه را داریم، اما با توجه به حجم صنایع کوچک و مبالغی که در این حوزه در گردش است این اعداد و ارقام اصلا قابل توجیه نیستند. ما پیگیر این موضوع هستیم و درخواستمان این است که منابع پایداری برای افزایش سرمایه صندوق  به صورت سنواتی پیش‌بینی شود.

 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش بودجه صندوق در بودجه 99 پیش‌بینی شده است، گفت: عینا همان مجوزی که در تبصره 18 سال 98 درج شده بود همان مجددا در بودجه 99 تکرار شده است. البته دولت این اجازه را دارد که در صورت صلاحدید از محل تبصره 18 منابعی را جهت افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی اختصاص دهد که این موضوع بستگی به شرایط کشور و اولویت‌های هیات دولت دارد.

 

 

 

 

چهارشنبه ١٤ اسفند ١٣٩٨

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: