صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


تاریخ انتشار: يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠ - ٢٠:٤٣

«شعار سال» یعنی «تکلیف سال»؛ در شناسایی و بیان موانع تولید، جدی‌تر باشیم!

امسال برای چندمین سال متوالی بحث تولید بعنوان شعار سال و دغدغه جدی حاکمیت انتخاب شد. این موضوع نشان می‌دهد که تشخیص درست و دقیق است چراکه اگر تولید هرکشوری رونق بگیرد به دنبال آن اشتغال بوجود می‌آید و اگر اشتغال به شکل مناسب برای هرشهروند ایجاد شود طبعاً به دنبال آن رفاه در جامعه بوجود می‌آید.

و وقتی رفاه در یک کشوری باشد جرم و جنایت، اختلاس، رانت، رشوه و بی عدالتی و خیلی چیزای دیگه به حداقل خود می‌رسد و وفاداری ملت به حکومت پایدارتر می ماند، اما فارغ از موارد ذکر شده که بر همگان روشن است، در خصوص شعار سال، ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می‌رسد:


اولاً باید از مقام معظم رهبری برای تشخیص این امر مهم و توجه به اهمیت تولید برای چندین سال پی در پی، قدر دانی کرد. نام گذاری شعار سال با موضوع تولید، ضمن تاکید بر خودباوری و کوشش در حوزه  اقتصاد و تولید، باعث دلگرمی مدیران و کارشناسان این حوزه می شود.


البته استفاده از کلمه «شعار» بعضا ممکن است به نادرست این تصور را ایجاد کند که تحقق یا عدم تحقق آن، امری اختیاری است. بنابراین خوب است که توسط مسئولین امر، جنبه های تکلیفی آن نیز، تصریح و گوشزد شود تا متولیان این حوزه را مکلف به پاسخگویی در خصوص تکلیف ایجاد شده ‌نماید.


دوم: بیایم امسال خیلی شفاف و دقیق هم به مقام معظم رهبری گزارش دهیم و هم به سران قوا اعلام کنیم که موانع اصلی و واقعی تولید چه چیزهایی هستند؟ اینکه همه میدانیم موانعی هست در آن شکی نیست اما این موانع چی اند و چه نهادهایی و یا عواملی باعث بوجود آمدن این موانع هستند؟ مثلا سهم سیتم بانکی، تحریم های خارجی، رویکردهای کلان اقتصاد و  برنامه های دولت و شیوه عمل مدیران، چقدر است؟ همه اینها دقیق آنالیز و آسیب شناسی شود.


سوم: با توجه به این که در سال ۱۳۹۰ بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه، « شورای گفتگوی بخش دولتی و بخش خصوصی» تشکیل شد و سپس در ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، به یک قانون دائمی تبدیل شد و همه فکر می کردند دیگرموانع تولید از بین خواهد رفت. چراکه مهمترین هدف این شورا به عنوان حلقه واسط میان دولت و بخش خصوصی  و فعالان اقتصادی انتقال خواسته ها و مطالبات  فعالان اقتصادی به تصمیم سازان دولتی بود.


ولی سالها پس از تشکیل این شورا، طبق ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۹۸ از میان احکام ۱۴ گانه مربوط به وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ۴ حکم اجرا شده، ۵ حکم به صورت ناقص اجرا شده و ۵ حکم هنوز اجرا نشده است!


به نظر می رسد صرف تشکیل نهادهایی با ترکیب بخش خصوصی و دولت و اتاق های بازرگانی و .. نتوانسته است موانع تولید را از میان بردارد.پس این نشان دهنده  وجود موانع پیچیده تر و گسترده تردر عرصه تولید  است که با نهادهای مردمی و دولتی به تنهایی حل نمی شود. لذا ضروری است اولاً نهادهای متولی و کارشناسان و دانشگاهیان گزارش های دقیق در خصوص موانع و مشکلات، ارائه دهند و آسیب شناسی جدی و مطالعات دقیق برای بهبود محیط کسب و کار در تمامی زمینه ها صورت پذیرد.


دوم: بازنگری قوانین و کارکردهای نهادی در خصوص ابعاد مختلف تولید اعم از تولید، بازرگانی، تجارت بین الملل و تولید، انجام شود.


سوم: کسب و کارهای نوین در دنیا، کسب و کارهایی که قابلیت توسعه دارند ولی به امور آنها توجه نشده و توسعه نیافته اند. در جهت سرمایه گذاری توسعه ای مورد توجه  بیشترقرار گیرد.


چهارم:  واحدهای تولیدی و کسب و کارهایی که با ظرفیت پایین کار می کنند و یا تعطیل شده اند، احیا شوند.
 
پنجم: آموزش کسب و کارهای موفق و بروز، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان و همچنین در کنار این ها آموزش مدیران و توانمند سازی آنان برای بنگاه داری و مدیریت واحدهای تولیدی و اقتصادی جدی گرفته شود واز تجربیات در عرصه تولید و همکاری های بین المللی استفاده شود.


ششم: ضروری است سیستم بانکی رویکرد خود را نسبت به بنگاهداری و حمایت از تولید و تخصیص منابع در حمایت از صنایع کوچک و بزرگ، تغییر دهد و بازنگری اساسی در این سیستم بانکی صورت پذیرد.


وآخر اینکه نظارت و ارزیابی عملکرد حوزه های تولید، اصلاح قانون حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، بحث انتقال فن آوری در قراردادهای خارجی، بحث توجه به رقابتی کردن کالاهای تولید داخل، موضوع برندسازی و تجاری سازی کالاها و در نهایت اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات صادرات و واردات، جذب سرمایه گذاری خارجی (با فراهم کردن بستری مناسب و در عین حال جلوگیری از خروج سرمایه) و سرمایه گذار داخلی و ملی( با حمایتهای ویژه و تسهیل شرایط)، عزم ملی در جهت تثبیت نرخ ارز، تسریع در واکسیناسیون و دور کردن تهدید کرونا از فضای تولید و ایجاد وضیعت پایدار اقتصادی در کشور بدور از اختلافهای فکری و سلیقه ای و تعریف درست از منافع ملی، جدی گرفته شود و در چنین شرایطی شاید از مرحله شعار به فاز عمل برسیم.
 
 
  *     دکتر محبوب پناهی
  حقوقدان و عضو هیات مدیره و معاون فنی و برنامه ریزی صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک کشور 

 

|منبع: عصر اقتصاد

اشتراک گذاری:
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: