صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


تاریخ انتشار: دوشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٩ - ١٦:٣٨
«صندوق ها» و «صنايع» در زمانه تحريم

ارزيابي نقش«صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك» در يكسال اخير

در سال گذشته صندوق ضمانت در دو مرحله يكي اسفند 98 و سپس در بهمن 99 اقدام به اعلام و اجراي سياست هاي حمايتي اعم از تعويق اقساط و بخشش جرايم ناشي از ديركرد پرداخت اقساط كرده است كه اقدام در خور تحسيني است.

 

 

ارایه تضامین برای دریافت تسهیلات و تامین نقدینگی فعالیت های اقتصادی برای واحدهای کوچک صنعتی چالشی است که امکان توسعه و حتی استفاده از تمامی ظرفیت های فعال را از این صنایع سلب می کند و در این میان ضرورت دارد حمایت های نهادی فارغ از چارچوب خدمات معمول نظام بانکی، در کنار این واحدها قرار گیرد، تا این صنایع بتوانند به شکلی بهینه به تامین نقدینگی پرداخته و در ارتباط با نهادهایی که درک تخصصی و حمایتی نسبت به فعالیت ایشان دارند، با نگرانی کمتری نسبت به ارتباط مستقیم با نظام بانکی (که بیشتر رویکردی تجاری دارد) از منابع دریافتی در جهت فعالیت های مولد و ایجاد ارزش افزوده استفاده کنند.

 

شاید بهترین نهاد برای ایجاد یک ارتباط منطقی و مبتنی بر درک درست از ابعاد و مشکلات بخش تولید از یک سو و مورد پذیرش نظام بانکی از سوی دیگر، صندوق های حمایتی باشند. از آنجا كه حدود 90 درصد صنايع ايران را صنايع كوچك تشكيل مي دهد بنابراين نقش صندوق هاي حمايتي مرتبط با صنايع كوچك پر رنگ تر مي شود.

 

يكي از نهادهاي حمايتي مرتبط با اين دسته از صنايع «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» است که با همین هدف در اوایل دهه هشتاد شمسی توسط وزارت صنایع و معادن تاسیس شد و تا امروز با ارایه تضامین بانکی و حمایتهای انجام داده و پوشش خسارت های ناشی از تاخیر بازپرداخت تسهیلات از تعطیلی بسیاری از واحدهای فعال صنعتی کشور جلوگیری کرده است. هر چند آن طور كه مقامات اين صندوق مي گويند، صدور وثيقه براي بنگاههاي كوچك بسيار پر ريسك است و ميزان سرمايه صندوق، با ميزان تقاضاهاي موجود همخواني ندارد

 

در همین رابطه مدیرعامل «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» در گزارشی عنوان كرده است كه این صندوق ازسال ۸۶ تا پایان سال 98 بالغ بر 1377 میلیارد ریال خسارت، بابت پرداخت نشدن به‌موقع بدهی مشتریان به بانک‌ها پرداخت کرده که البته در همین دوره زمانی717 میلیارد ریال آن معادل 52% بازیافت شده است و مابقی آن نیز در مراحل مختلف جهت بازیافت از جمله تقسیط و یا اقدامات قضایی و حقوقی است.

این نوع فعالیت حمایتی برای واحدهای کوچک صنعتی در کشور بسیار حیاتی است، اگر مروری بر وضعیت تعطیلی واحدهای صنعتی در سالهای اخیر ناشی از معوقات بانکی داشته باشیم که حتی با واکنش هایی از سوی قوه قضائیه برای کاهش تعطیلی وحتی مصادره این مجموعه ها توسط بانک ها مواجه شده، متوجه می شویم اين قبيل صندوق چه نقشي مي توانند در فرايند توليد ايفا کند و يا از چه چالش ها و بحران هايي پيشگيري کنند.

به خصوص آنکه فعالیت های صورت گرفته توسط «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» براساس ماموریت در نظر گرفته شده برای این صندوق بر توسعه فعالیت های صنعتی در مناطق کمتر برخوردار و محروم کشور متمرکز شده است. هر چند اين صندوق اخيرا صدور ضمانت نامه براي صنايع دانش بنيان و صادراتي را در رديف اولويت هاي خود قرار داده است.


در سال گذشته، پاندمی کرونا و همچنین برخی مشکلات اقتصادی داخلی نظیر افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، دشواری‌هایی برای صاحبان کسب‌وکارها رقم زده و توان مالی آنها را  در شرایط فرسایشی قرار داده است. اين صندوق در دو مرحله يكي اسفند 98 و سپس در بهمن 99 اقدام به اعلام و اجراي سياست هاي حمايتي اعم از تعويق اقساط و بخشش جرايم ناشي از ديركرد پرداخت اقساط كرده است كه اقدام در خور تحسيني است.

اخير محمد حسين مقيسه مديرعامل اين صندوق از چهار اقدام ويژه براي حمايت از صنايع كوچك خبر داده است كه براساس آن:

1- اگر بدهکاران صندوق بتوانند اصل بدهی خود را تا پایان سال پرداخت کنند، جریمه آنان شامل بخشودگی شده و نرخ محاسبه بدهی ۱۴ درصد سالیانه خواهد بود.

2- انواع ضمانت‌نامه پیمانکاری یا قراردادی از جمله ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و حسن انجام کار بدون ودیعه ، با حداقل وثیقه و ۵۰ درصد تخفیف در نرخ‌های کارمزد برای صنایع کوچک، صادر خواهد شد.

3- امتیازات ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادرات‌محور  فراهم مي شود که می‌توانند با مراجعه به صندوق از انواع خدمات آن از جمله صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری و ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری با شرایط آسان بویژه در بخش وثایق، استفاده کنند.

4- با اصلاح برخی قوانین و مقررات صندوق، اکنون صندوق‌های پژوهش- فناوری و همچنین سایر صندوق‌های وابسته به دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و همه صندوق‌هایی که به واسطه قانون برای کمک و حمایت از فعالیت‌های تولید، صنعتی و غیره شکل گرفته نیز می‌توانند از خدمات ما بعنوان ذینفع استفاده کنند، تا قبل از این اصلاحات ضمانت‌نامه های اعتباری صرفا به نفع موسسات مالی و اعتباری مجاز تحت نظارت بانک مرکزی صادر می‌شد.

 

ديگر گزارش ها نشان مي دهد كه این صندوق در حوزه صدور و تمدید ضمانت‌نامه در ارتباط با دو راهبرد «جهش تولید» و اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، از ابتدای سال ۹۶ تا پایان تیرماه امسال در مجموع ۸۳۹ فقره ضمانتنامه تمدید یا صادر کرده است مجموع مبلغ ضمانت‌نامه‌های صادره و تمدیدی از ابتدای سال ۹۶ تا پایان تیرماه گذشته ۶ هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال بوده است.

 

طرح‌های دانش‌بنیان دارای مجوز، واحدهای صادراتی دارای سوابق صادراتی در سه سال گذشته، طرح های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد، تامین سرمایه در گردش برای افزایش ظرفیت تولید واحدها، طرح های توسعه که با ظرفیت کامل در حال حاضر فعالیت می‌کنند و طرح های اشتغال‌زا (طرح‌هایی که نسبت سرمایه‌گذاری به اشتغال پایین داشته باشند)، اولویت‌های صدور ضمانت‌نامه محسوب می‌شوند.

 

* منبع: عصر اقتصاد

اشتراک گذاری:
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: